رئیس شورای رقابت درتازه ترین موضع گیری به غیرقطعی بودن معاملات سهام شرکت های خودرویی و برگشت سهام واگذار شده تاکید کرد و از بکارگیری حکم بازرسی در معامله بلوک 4.9درصدی ایران خودرو خبر داد.
به گزارش مشرق، معامله هفته گذشته بلوک 4.9 درصدی ایران خودرو علاوه بر اینکه حاشیه‌هایی مانند واکنش سازمان بازرسی مبنی بر عدم وجاهت قانونی این عرضه به همراه داشت، بار دیگر پای شورای رقابت را به میان کشاند تا جایگاه و اثر این نهاد تازه تاسیس اما فراقوه ای و قدرتمند که تاکنون در مواجه با مسائل مرتبط رویه مدارا را در پیش گرفته به چالش بکشاند.
این شورا بعد از صدور رای در مورد معامله تاریخی 7.8 هزار میلیارد تومانی بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات، درگیر پرونده‌های مختلفی از جمله معامله 18 درصدی ایران خودرو در سال گذشته شد که با نتیجه‌ای ظاهراً خوش برای کنسرسیوم خریدار آن همراه بود ولی جمشید پژویان رئیس این شورا در تازه‌ترین موضع‌گیری درباره معاملات سهام شرکتهای خودرویی ضمن اصرار بر برگشت این بلوک به سازمان گسترش از موضع جدید شورای رقابت خبر داد که طبق آن احتمال دارد برای نخستین بار از ابزار بازرسی در معالمه بلوک 4.9 درصدی ایران خودرو استفاده کند.
وی همچنین در برابر این سؤال که چرا به رغم جایگاه ویژه شورای رقابت تا به الان احکام صادره جدی گرفته نشده، به ضعف قانونی و وجود شورای تجدیدنظر احکام از یک طرف و عدم برخورد جدی شورا با تخلفات به دلیل ایجاد نکردن ترس و نگرانی برای بخش خصوصی واقعی از طرف دیگر اشاره می‌کند.
مشروح این گفت‌وگوی خواندنی فارس با این مقام مسئول را در ادامه بخوانید.
*هشدار شورای رقابت فراتر از تعیین اهلیت است
-به عنوان اولین سؤال چرا شورای رقابت با هدف جلوگیری از بروز حاشیه‌های ناشی از ورود متقاضیان گوناگون برای خرید بلوک سهام شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا از همان ابتدا و قبل از عرضه اهلیت متقاضیان را بررسی نمی‌کند؟
پژویان: اینکه چرا ما اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکتهای بورسی را تعیین نمی‌کنیم به این دلیل است که وظیفه ما تعیین کردن اهلیت نیست، ولی ما فراتر از آن شرایطی تعیین کرده‌ایم و گفته‌ایم که نباید سهام شرکتهای رقیب که درجه تمرکز بالایی هم دارند مانند سایپا و ایران خودرو توسط یکدیگر خریداری شود.
چون هر کدام از این دو شرکت بیش از 40 درصد سهم بازار خودروی کشور را در اختیار دارند که با ادغام هم بیش از 90 درصد سهم بازار را تصاحب خواهند کرد. در نتیجه ما هشدار دادیم و گفتیم که شما اجازه ندارید سهامی را از یکدیگر بخرید که صندلی مدیریتی برایتان ایجاد کند.
-این هشدار و موضع را به طور شفاف به خودروسازها اعلام کردید؟
پژویان: بله. ما در این رابطه حکمی را هم در سایت خودمان منتشر کردیم. حتی حکمی را صادر کردیم که معاملات عمودی و افقی خودروسازها هم امکان‌پذیر نیست. یعنی مثلا مدیران سایپا نباید از تعاونی کارگران و تعاونی قطعه‌سازان تعیین شوند. چرا؟ چون قطعه سازان به شرکتهای خودرویی قطعه می‌فروشند و آنها هم دستمزدشان را تعیین می‌کنند و در اصل همه به دنبال منافع خودشان می‌روند.
در نتیجه افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده بیچاره منتقل می‌شود که باید سود شرکت‌ها و اضافه دستمزد کارکنان و کارگران و غیره را تامین کند. این رویه یعنی معاملات عمودی و افقی شرکت‌ها در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
*احکام شورای رقابت با رای شورای تجدیدنظر روی هوا می رود
-واکنش خودروسازها به این موضع و هشدار شورای رقابت چه بود و چه نتیجه‌ای حاصل شد؟
پژویان: البته آنها هم اعتراض کردند، متاسفانه درحالی همواره قوانین جای اشکال دارد که قانون اصل 44 هم اشکالاتی دارد و برخی جاها خاموش و در برخی موارد هم شفاف نیست. مانند شورای تجدیدنظر که معلوم نیست این شورا در چه مواردی می‌تواند تجدیدنظر کند.
-این شورا برای احکام شورای رقابت است؟
پژویان: بله. به طور طبیعی مشخص است که هر کسی که با احکام شورای رقابت روبرو شود، بلافاصله به شورای تجدیدنظر می‌رود، اما باید مجموعه فرایند و امکانات شورای رقابت با آن مقایسه شود.
شورای رقابت و مرکز ملی رقابت با برخورداری از متخصصین و این همه تشکیلاتی که در اختیار دارد، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. حال شش عضو شورای تجدیدنظر چگونه می‌توانند نتایج شورا و مرکز رقابت را بررسی کنند، حتی رئیس و جایگاه این شورای تجدیدنظر هم مشخص نیست اما قانون بهانه‌ای داده به همگان و هرکدام از این تجدیدنظرها با احکام صادره خود موانعی برای ما ایجاد کرده است.من در همین کارتابل خودم دو سه مورد مانند سرمایه‌گذاری رنا و قطعه‌سازان دارم که فوراً به شورای تجدیدنظر رجوع کرده‌اند.
احکام‌شان چه بود؟
پژویان: هنوز حکمی داده نشده و حتی جلسه‌ای هم تشکیل نشده است، اما احکامی را گرفته‌اند که اصلا معلوم نیست دیدگاه‌شان کجاست.
-شورای تجدید که می‌گوئید تشکیل نشده است،از کجا احکام را گرفته‌اند؟
پژویان: از همان‌جایی که قانون گفته است. مثلا سه تا از قوه قضائیه؛ دو تا از وزیر اقتصاد ؛ دو تا از وزیر صنایع و غیره که من به کاری به اعضاء آن ندارم.ببینید اشکالات قانون و همین مسائل باعث می‌شود برای رسیدن به اقتصاد سالم و شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی گیر کنیم.
-پس در این جا تکلیف شورای رقابت معلوم است دیگر...
پژویان: دقیقاً. برای شورای رقابتی که با این هم ید و بیضا آمده یک ماده تجدیدنظر هم گذاشته‌اند که همه بررسی‌ها و احکام را می برد روی هوا.
-از نظر حقوقی جایگاه شورای تجدیدنظر چگونه است؟
پژویان: جایگاه حقوقی آن به این شکل است که هر حکم صادره از طرف شورای رقابت را به شورای تجدیدنظر می‌فرستند. آنها هم هر حکمی بدهند تمام است.
*واکنش دو مقام بورس به درخواست شورای رقابت و یک طنز تلخ
-سازمان بازرسی هفته پیش و درجریان عرضه بلوک 4.9 درصدی ایران خودرو اعلام کرد این عرضه و معامله منع قانونی دارد، اما آن را شفاف بیان نکرد که چرا. بعد از معامله هم اعلام شد که کارکنان ایران خودرو (تعاونی اعتبار و تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو) آن را خریداری کرده‌اند، در این میان آیا شورای رقابت نمی‌تواند بطور مستقیم وارد ماجرا شود؟
پژویان: چرا. چهارشنبه گذشته به محض اینکه خبر را شنیدم با آقایان صالح‌آبادی و قالیباف اصل (رئیس سازمان و مدیرعامل شرکت بورس) صحبت کردم و گفتم که خاطرشان به احکام صادره شورای رقابت باشد. آنها هم اعلام کردند که تا قبل از انجام معامله نمی‌دانیم خریدار بلوک ایران خودرو کیست که درست هم می‌گفتند، اما از این دو مقام مسئول خواستم که به محض مشخص شدن ماهیت خریدار یا خریداران به ما اطلاع بدهند،بنابراین ما نمی‌توانیم بگوئیم که هیچ کس اجازه ورود به این گونه عرضه‌ها را ندارد.
ما می‌گوئیم سهامتان را بفروشید، اما به این شکل نه. بنابراین وقتی که قطعه‌سازها اقدام به خرید سهام خودرویی‌ها کنند خلاف حکم ما عمل کرده‌اند.
این وضعیت مرا به یاد یک خاطره می‌اندازد، اوایل انقلاب یک دانشگاه آزاد ایران (غیر از این دانشگاه آزاد اسلامی) با امکانات و تجهیزات فراوان راه‌اندازی شد و دانشگاه دیگری هم به نام دانشگاه ملی داشتیم که بعداً به شهید بهشتی تغییر نام داد و برای مدتی رئیس هر دو دانشگاه یک نفر بود.
این رئیس صبح‌ها به دانشگاه بهشتی می‌رفت و نامه‌ای به رئیس دانشگاه آزاد ایران می‌نوشت که فلان امکانات و تجهیزاتتان را برای دانشگاه ملی بفرستید، سپس بعدازظهر به دانشگاه آزاد می‌رفت و موافقت خود را اعلام می‌کرد، در عرض یک ماه دانشگاه آزاد به ککلی غارت شد و از ماشین و اتوبوس‌ها گرفته تا دیگر امکانات و تجهیزات و هر چیزی که فکرش را بکنید به دانشگاه ملی برده شد.
الان هم قطعه‌سازها در شرکتهای خودرویی حاضر می‌شوند و می‌گویند که قطعات تولیدی ما را بخرید، کاری هم به استاندارد و کیفیت ندارند. قیمت‌اش هم هرچه بیشتر؛ بهتر، باید مصرف کننده بپردازد.
*خطر دائمی شدن مدیریت شرکت ها و فضای اقتصادایران
-آیا خرید بلوک 4.9 درصدی ایران خودرو توسط دو شرکت تعاونی اعتبار و خاص ایران خودرو مشمول احکام شورای رقابت است؟
پژویان: بله. یکی از این تعاونی‌ها مال مدیران و دیگری برای کارکنان است. اگر مدیران هر دو صندلی را بگیرند این مدیریت دائمی خواهد شد. من موضوع را با وزیر محترم اقتصاد بحث کردم ، ایشان گفت چه اشکالی در دائمی شدن صندلی‌ها وجود دارد، در جواب گفتم که طبق تئوری اقتصاد با دائمی شدن صندلی‌ها، مدیر چنین شرکتی هیچ نگرانی از عملکرد و سود‌آوری و کارآیی و در نتیجه تغییر نخواهد داشت و به مدیر دولتی نزدیک می‌شود که می‌داند دائمی است. تازه بدتر از آن. چون وزیران می‌توانند مدیر دولتی را عوض کنند اما در شرکت‌هایی که مدیران توسط خودشان تعیین می‌شوند، همواره حضور خواهند داشت و هیچ کاری به منافع سهامداران و مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
ببینید؛ فضای اقتصاد ایران مملو ازانحصار، تسلط ، قراردادهای غیر منصفانه و امثال آن است که طی چندین و چند سال به وجود آمده‌اند، از نظر قوانین اقتصادی هم ما به شدت ضعیف بوده‌ایم. حتی از نظر قانون تجارت و قوانین قوه قضائیه.
این موارد موجب شده‌اند مسائل و موانع اقتصادی ما بسیار فراوان باشد ولی به آنها نخواهیم رسید.
*احتمال استفاده از حکم بازرسی و برگشت سهام خودرویی ها
-با این همه، تکلیف معاملات سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا چه خواهد شد؟
پژویان: من گفته‌ام که تا عصر امروز (دیروز یکشنبه) کارشناسان گزارشی را بدهند تا در شورای رقابت بررسی کنیم، احتمالاً ممکن است نیاز باشد که ما حکم بازرسی صادر کنیم. یعنی برویم به سراغ این موضوع که چه کسانی چگونه سهام خودرویی را خریداری کرده‌اند. حتی اطلاعات دقیق‌تری را خواهیم خواست. اگر به نتیجه‌ایی رسیدیم آن معاملات را باطل خواهیم کرد تا مجدداً عرضه شود.
-اما تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو که سال گذشته بلوک 18 درصدی ایران‌خودرو را با همراه گروه‌های دیگری خریداری کرد و تاکنون هم وارد هیئت مدیره آن نشده، اعلام کرده شرکتی کاملاً خصوصی است.
پژویان: ما نامه داده و حکم صادر کردیم که سازمان گسترش مؤظف است آن بلوک 18 درصدی را مجدداً عرضه کند، چون نمی‌خواهیم صندلی مدیریتی شرکتهای خودرویی همچنان در دست دولت باشد.
-گفتید شرکتهای وابسته تمی‌توانند اعم از افقی و عمودی نمی‌توانند در عرضه بلوکی سهام به عنوان خریدار حضور داشته باشند، اما نمودارهایی که از ترکیب خریداران سایپا منتشر شد، چنین وضعیتی را نشان می‌دهد.
پژویان: ما هم مسئله را باز کردیم.
-برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که اساساً سهام سایپا را با پول سایپا برای خودشان خریده‌اند.
پژویان: دقیقاً همین کار را کرده‌اند. ببینید باید قدم به قدم برویم.ما باید مستند صحبت کنیم. آنچه ما در ظاهر می‌بینیم این است که به یک طریقی خود سایپا می‌خواهد سهامش را در اختیار بگیرد و بخرد. ما این را منع کردیم. ما این اقدام را منع کردیم اما ممکن است از راه‌های دیگری بروند.الان 5-4 ماه است که بحث فروش سهام ایران خودرو و سایپا مطرح است. اولین‌بار مطلب شفاف بود دو شرکت ایران خودرو سایپا داشتند سهام همدیگر را خریداری می‌کردند که با هشدار من این قدام را متوقف کرده و دنبال راه‌های دیگر رفتند. آنها دائماً دنبال راه‌‌هایی دیگری می‌روند اما با موضع‌گیری من آن راه‌ها هم بسته می‌شود. این بازی همچنان ادامه دارد، اما قطعاً تا جایی که می‌توانیم جلوی آنها را خواهیم گرفت. به همین دلیل هم به شرکت سرمایه‌گذاری رنا حکم دادیم که نمی‌تواند صندلی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به طور توامان داشته باشد و باید یکی از دو صندلی را واگذار کند.
*تکلیف معامله سال گذشته سهام سایپا و ایران خودرو تمام نشده
-الان که تکلیف معامله سال گذشته سهام سایپا و ایران خودرو تمام شده....
پژویان: نه از نظر ما هیچ‌کدام تمام نشده‌اند.
-کارکنان سایپا چطور؟
پژویان: کارکنان سایپا هم به همان ترتیب. اگر بتوانند مدیر تعیین کنند مشمول همان حکم هستند.
ببینید مسئله‌ای که ما دنبال آن هستیم این است که با هیچکس ضدیتی و مشکلی ندادیم، بلکه مسئله ما این است که نگذاریم انحصار ایجاد و قدرت تمرکز بیشتر شود و مدیریت شرکت‌ها مدام‌العمر بوده و مدیر هم به جای فکر کارآیی در جهت منافع خود و گروه متبوعه خود حرکت کند، چرا می‌گوییم خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها؛ چون مدیر دولتی که جوابگوی سهامداران نیست و فقط به یکی دو وزیر تعیین کننده جواب می‌دهد.
-خوب، هر خریداری با معامله عمده سهام شرکتهای خودرویی می‌تواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را تعیین کند. شورای رقابت چگونه از آن ممانعت خواهد کرد؟
پژویان: نه. ما می‌گوییم که خریداران وابسته به شرکت‌ها در حدی که تعیین‌کننده یک عضو هیئت مدیره باشند نمی‌توانند سهام را بخرند...
-یعنی خرید سهام تا کمتر از کسب یک کرسی هیئت مدیره اشکالی ندارد؟
پژویان: نه اشکالی ندارد. چون با حضور حداقلی در هیئت مدیره شرکت ها اطلاعات به راحتی در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد و رانت اطلاعاتی ایجاد می شود.
*از ما حمایت نمی شود ؛ ما هم نمی خواهیم لولو باشیم
-یک سؤال اساسی وجود دارد که چرا به رغم صدور احکام صادره از سوی شورای رقابت مراکزی مانند سازمان گسترش به این احکام تمکین نمی‌کند و آنها را به اجرا درنمی‌آورد؟ مشکل کجاست؟
پژویان: یک بخشی از این مشکل قانون است. متأسفانه هنوز حتی ارگان‌های حکومتی و دولت، قوه قضاییه و مجلس جایگاه ما را به خوبی درک نکرده‌اند و آن حمایتی را هم باید از ما بشود در واقعیت نمی‌شود. از طرف دیگر من هم دوست ندارم به یک لولو تبدیل بشویم.
عده‌ای بارها و بارها از همان روز اول به من گفته‌اند که اگر مثلاً معامله مخابرات را ملغی می‌کردیم حالا دیگر همه از شورای رقابت حساب می‌بردند. در جواب گفتم من کاری را که اعتقاد داشتم انجام دادم. چون رقابتی در معامله بلوک مخابرات نبود. فلان کس و یارو از نظر ما هیچ فرقی نمی‌کند، اما اعتراض ما این بود که هیچ رقابتی نبود و اصلاً چرا باید 25 میلیارد دلار را عرضه کرد تا هیچ نتواند وارد شود.
من هم دنبال آن نیستم که بخواهم با سر و صدا و کشاندن وزرا و دیگران کارم را جلو ببرم. حتی ما می‌توانستیم در برخی موارد حکم بازرسی را بدهیم. ولی فکر می‌کنم اگر متخلفی هم باشد که من اینگونه حمله کنم، مجموعه بخش اقتصادی نگران خواهند شد. چون ما طرف بخش خصوصی و اقتصادی بوده و در صدد رونق دادن آن هستیم ولی اگر ناچار شدیم از این ابزارها استفاده خواهیم کرد.
-تا به حالا ناچار نشده‌اید؟
پژویان: نه. اما فکر می‌کنم در آینده این نزدیکی این کار را خواهیم کرد./1290
